دور سلطات الضبط الاقتصادي في تحقيق الحوكمة

إن الإصلاحات الاقتصادية المتتابعة التي تبنتها الدولة الجزائرية منذ دستور 1989ساهمت في إعادة النظر في الدور الاقتصادي والمالي للدولة وطبيعة علاقتها بالاقتصاد وبذلك ظهر مفهوم جديد لدور الدولة انتقلت بمقتضاه من الأشكال التقليدية في تدبير الشأن العام إلى صيغة أخرى منحتها إمكانية إبداع آليات بديلة، في إ...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: بسكري رفيقة
Format: Article
Language:Arabic
Published: Ziane Achour University of Djelfa 2020-02-01
Series:آفاق للعلوم
Subjects:
Online Access:http://afak-revues.net/index.php/afak/article/view/102
Description
Summary:إن الإصلاحات الاقتصادية المتتابعة التي تبنتها الدولة الجزائرية منذ دستور 1989ساهمت في إعادة النظر في الدور الاقتصادي والمالي للدولة وطبيعة علاقتها بالاقتصاد وبذلك ظهر مفهوم جديد لدور الدولة انتقلت بمقتضاه من الأشكال التقليدية في تدبير الشأن العام إلى صيغة أخرى منحتها إمكانية إبداع آليات بديلة، في إطار ما يسمى بـ : الضبط الذي أدى إلى ظهور شكل تنظيمي جديد يتمثل في سلطات الضبط  و الاعتراف لها بخصوصية معينة تتمثل في استقلالها و حيادها عن الإدارة والسلطة السياسية. ويعتبر وضع هذه الإصلاحات قيد التّنفيذ تأكيدا على إقحام مفهوم أسلوب وهو ممارسة"سلطات الإدارة الرشيدة"، أو ما اصطلح على تعريفه اختصارا باسم "الحوكمة "
ISSN:2507-7228
2602-5345