الصلح كوسيلة لحل المنازعات الإدارية (الذاتية المستقلة)
الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعًا قائمًا أو محتملًا عن طريق تقديم التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح أقره الفقه لعقد الصلح الإداري، ويُعد عقد الصلح الإداري ضروريًّا لحل المنازعات الإدارية، نظرًا لما يتسم به الصلح من سرعة في حل المنازعات، ولأنه يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة وال...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
Qatar University Press
2017-07-01
|
| Series: | International Review of Law |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/1281 |
| Summary: | الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعًا قائمًا أو محتملًا عن طريق تقديم التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح أقره الفقه لعقد الصلح الإداري، ويُعد عقد الصلح الإداري ضروريًّا لحل المنازعات الإدارية، نظرًا لما يتسم به الصلح من سرعة في حل المنازعات، ولأنه يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، ويوفر في النفقات العامة. وللصلح أنواع متعددة، فقد يكون الصلح صريحًا، وقد يكون الصلح ضمنيًّا، وقد يكون الصلح سابقًا على الدعوى أو معاصرًا لها أو لاحقًا عليها. ويتميز الصلح عن المفاهيم الإجرائية الأخرى في حل المنازعات )الترك والتنازل والقبول والخبرة(، وذلك لأنه تصرف تعاقدي ينهي أو يتوقى نزاعًا عن طريق التنازلات المتبادلة، كما أن هناك علاقة واضحة بين الصلح وغيره من الوسائل البديلة في حل المنازعات )التوفيق والتظلم الإداري(، حيث إن إبرام عقد الصلح الإداري يكون غالبًا نتيجة الأخذ بهاتين الوسيلتين. أما بالنسبة للطبيعة القانونية للصلح المبرم من قبل الأشخاص العامة، فإن هذا الصلح يُعد عقدًا ما دام أبرم في مجال الحقوق الذاتية، وهناك خلاف فقهي وقضائي حول طبيعته العقدية إذا تم إبرامه في مجال الحقوق الموضوعية، ويُعد الصلح المبرم من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة عقدًا إداريًّا، إذا كانت المنازعة محل الصلح مما يدخل أساسًا في اختصاص القضاء الإداري، ولكن إذا تم تكييف الصلح كعقد إداري، فإنه يُعد من قبيل العقود التي لا يمكن للإدارة أن تعمل في معرض تنفيذها سلطاتها المعروفة في إطار العقود الإدارية، وذلك في سبيل المحافظة على الأمن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.
|
|---|---|
| ISSN: | 2710-2505 2223-859X |