القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي : الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحياده

شهد العالم في العقد الأخير إنشاء وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي Social Media، كالفيس بوك Facebook، وتويترTwitter، ويوتيوبYoutube، ولينكدإن Linked In، وغيرها من المنتديات والمدونات الإلكترونية التي أحدثت طفرةً في طرق التواصل مع الأفراد على المستوى الشخصي والمهني. وتتعلق الإشكالية الأساسية التي ي...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Ahmed Sayed Ahmed Mahmoud, Islam Ibrahim Abdelaziz Chiha
Format: Article
Language:Arabic
Published: Qatar University Press 2020-12-01
Series:International Review of Law
Subjects:
Online Access:https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/1688
id doaj-c22ebb00f00d43639af48de82426bfe2
record_format Article
spelling doaj-c22ebb00f00d43639af48de82426bfe22021-09-07T10:58:23ZaraQatar University PressInternational Review of Law2710-25052223-859X2020-12-0191القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي : الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحيادهAhmed Sayed Ahmed MahmoudIslam Ibrahim Abdelaziz Chiha شهد العالم في العقد الأخير إنشاء وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي Social Media، كالفيس بوك Facebook، وتويترTwitter، ويوتيوبYoutube، ولينكدإن Linked In، وغيرها من المنتديات والمدونات الإلكترونية التي أحدثت طفرةً في طرق التواصل مع الأفراد على المستوى الشخصي والمهني. وتتعلق الإشكالية الأساسية التي يدور حولها هذا البحث في مدى إمكانية استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، شأنه في ذلك شأن أي فرد، سواء للتعبير عن آرائه، أو للتواصل مع العالم الخارجي بشكل عام، وتزداد أهمية البحث في هذه الإشكالية خاصةً فيما أشارت إليه بعض الإحصائيات الأمريكية والأوروبية من زيادات ملحوظة في أعداد القضاة المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي. والواقع أن مواجهة هذه الإشكالية يتنازعها اتجاهان أساسيان؛ يرفض أولهما الاعتراف للقضاة بمكنة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى تقتضيه اعتبارات الحياد. أما الاتجاه الثاني، فيعترف للقضاة، كمواطنين، بهذه المكنة بحسبانها إحدى صور ممارسة حرية التعبير عن الرأي، ولكن في ظل قيود تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية. وبناءً عليه، سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين رئيسين؛ نتناول في أولهما اتجاهي الرفض والتأييد لحق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نبين رأينا الخاص حول هذه المسألة وفي ثانيهما نتناول قيود وضوابط حق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استعراض عدد من التطبيقات القضائية ذات الصلة. https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/1688حرية التعبير عن الرأياستقلال القاضيحياد القاضيوسائل التواصل الاجتماعي
collection DOAJ
language Arabic
format Article
sources DOAJ
author Ahmed Sayed Ahmed Mahmoud
Islam Ibrahim Abdelaziz Chiha
spellingShingle Ahmed Sayed Ahmed Mahmoud
Islam Ibrahim Abdelaziz Chiha
القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي : الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحياده
International Review of Law
حرية التعبير عن الرأي
استقلال القاضي
حياد القاضي
وسائل التواصل الاجتماعي
author_facet Ahmed Sayed Ahmed Mahmoud
Islam Ibrahim Abdelaziz Chiha
author_sort Ahmed Sayed Ahmed Mahmoud
title القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي : الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحياده
title_short القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي : الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحياده
title_full القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي : الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحياده
title_fullStr القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي : الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحياده
title_full_unstemmed القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي : الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحياده
title_sort القاضي ووسائل التواصل الاجتماعي : الموازنة بين حرية القاضي في التعبير عن رأيه واستقلاله وحياده
publisher Qatar University Press
series International Review of Law
issn 2710-2505
2223-859X
publishDate 2020-12-01
description شهد العالم في العقد الأخير إنشاء وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي Social Media، كالفيس بوك Facebook، وتويترTwitter، ويوتيوبYoutube، ولينكدإن Linked In، وغيرها من المنتديات والمدونات الإلكترونية التي أحدثت طفرةً في طرق التواصل مع الأفراد على المستوى الشخصي والمهني. وتتعلق الإشكالية الأساسية التي يدور حولها هذا البحث في مدى إمكانية استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، شأنه في ذلك شأن أي فرد، سواء للتعبير عن آرائه، أو للتواصل مع العالم الخارجي بشكل عام، وتزداد أهمية البحث في هذه الإشكالية خاصةً فيما أشارت إليه بعض الإحصائيات الأمريكية والأوروبية من زيادات ملحوظة في أعداد القضاة المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي. والواقع أن مواجهة هذه الإشكالية يتنازعها اتجاهان أساسيان؛ يرفض أولهما الاعتراف للقضاة بمكنة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى تقتضيه اعتبارات الحياد. أما الاتجاه الثاني، فيعترف للقضاة، كمواطنين، بهذه المكنة بحسبانها إحدى صور ممارسة حرية التعبير عن الرأي، ولكن في ظل قيود تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية. وبناءً عليه، سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين رئيسين؛ نتناول في أولهما اتجاهي الرفض والتأييد لحق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نبين رأينا الخاص حول هذه المسألة وفي ثانيهما نتناول قيود وضوابط حق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استعراض عدد من التطبيقات القضائية ذات الصلة.
topic حرية التعبير عن الرأي
استقلال القاضي
حياد القاضي
وسائل التواصل الاجتماعي
url https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/1688
work_keys_str_mv AT ahmedsayedahmedmahmoud ạlqạḍywwsạỷlạltwạṣlạlạjtmạʿyạlmwạznẗbynḥryẗạlqạḍyfyạltʿbyrʿnrạyhwạstqlạlhwḥyạdh
AT islamibrahimabdelazizchiha ạlqạḍywwsạỷlạltwạṣlạlạjtmạʿyạlmwạznẗbynḥryẗạlqạḍyfyạltʿbyrʿnrạyhwạstqlạlhwḥyạdh
_version_ 1717763711675924480