امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام

• Main Author: مرتضی حاجی علی خمسه
• Format: Article
• Language: fas
• Published: Imam Sadiq University 2020-04-01
• Series: پژوهش‌نامه حقوق اسلامی (پیوسته)
• Subjects: سیاست‌های کلی نظام; اصل 110 قانون اساسی; قوانین; مقررات; نسخ; هنجار حقوقی; سلسله مراتب هنجارها; خلأ قانونی
• Online Access: http://ilr.journals.isu.ac.ir/article_2771_78b51ec177d27d3bcbf1864ff5862ae2.pdf

سیاست­های کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان‌های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌گردد و تعیین‌کننده چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان‌هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش‌ها طراحی شده است و مشخص­کننده چارچوب عمل قوای سه­گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می­باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست­های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست­های ابلاغی جدید می­باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی ـ سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست­های کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمع­آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه­ای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست­های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست­های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می­باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.