Criminal laws in the light of Islamic criteria: Rereading the fourth principle of the Constitution in the light of the rules, expediency, and human rights

• Main Author: Hossein Soleymani
• Format: Article
• Language: English
• Published: Mofid University 2021-03-01
• Series: حقوق بشر
• Subjects: fourth principle; dar’a rule; hodud; ta’azirat; secondary rulings
• Online Access: http://humanrights.mofidu.ac.ir/article_243943_704d7fc224433ca49cf5f9b1758f442b.pdf?lang=en
• ISSN: 2423-6489; 2538-6360

According to the fourth principle of the Constitution, criminal laws must comply with Islamic criteria. Despite this, the Constitution and other laws do not set standards for compliance with Islamic norms. On the one hand, there is a great deal of disagreement among Shiite jurists regarding the Shari'a punishments, both in principle and in the possibility of executing these punishments, in its conditions, in the number and rulings of the Hodud; On the other hand, according to the Shari'a criteria, none of these views is superior to the other views and, in other words, it is not more religious than the other. In this article, by presenting and criticizing each of the possible conceptions of "compliance with Islamic norms", finally referring to the governing principles and rules, and considering international and domestic interests as a secondary rule, it is concluded that the most limited views should be considered about the Hodud, and filled the vacancies of the punishments with the flexible institution of Taazirat, which is a sharia institution. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به‌رغم‌این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک‌سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک‌های شرعی، هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها بر دیدگاه‌های دیگر برتری و تفوق ندارد و به‌عبارتی، شرعی‌تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت‌های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین‌المللی و داخلی به‌مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می‌شود که باید محدودترین دیدگاه‌ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.